تم اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 حل المجلس البلدي بحمام سوسة وذلك بعد إستيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها وهي 15 يوما ما بعد الاستقالة الجماعية التي كان تقدم بها 18 مستشارا من أصل 24 دون التراجع عن هذا القرار .
وجاءت الاستقالات على خلفية حادثة إغتصاب طفل سنه 16 عاما من قبل موظفين بالبلدية على امتداد سنوات .
ويذكر أن قاضي التحقيق كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 7موظفيين متورطين في جريمة الاغتصاب ووجهت لهم جملة من التهم، وهي إغتصاب ذكر سنه دون 16 سنة كاملة الواقع من قبل محموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين اصليين أو مشاركين و الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل و التحريض على ارتكاب الفجور.
